حوار مع الفاضل مصطفى أحمد سلمان

 

حوار مع الفاضل مصطفى أحمد سلمان – مجلة سوق المال

أكد مصطفى أحمد سلمان بأن الأداء الحالي للاقتصاد يعكس حالة من الاستقرار معرباً عن أمله في أن تقود إلى تحركات قوية مستقبلية مبنية على الثقة، وأعرب عن تفاؤله بالجهود الحثيثة والملموسة التي تبذل من أجل تحقيق نمو متوقع في الاقتصاد الوطني. وفيما يتعلق بأداء الشركات المدرجة قال بأنها تتمتع بقيم قوية وتقييمات تفوق التوقعات مقارنة بالأسواق المجاورة، وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للأوراق المالية بأن السوق بحاجة ماسة إلى دخول كيانات جديدة ويفضل أن تكون شركات كبيرة وقوية تعمل على الاستفادة من مستويات الزيادة في حجم السيولة المرتفعة لدى البنوك، مؤكداً على أهمية إيجاد قنوات استثمارية ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني خشية هجرة السيولة خارج الحدود بحثاً عن فرص استثمارية خارجية.  تفاصيل كثيرة تستعرضها لكم مجلة سوق المال في حوار خاص مع مصطفى سلمان

 

 

  • السوق يعكس قيم قوية وتقييمات أكثر من رائعة مقارنة بالأسواق المجاورة.
  • السوق يعاني بشكل واضح من ضعف المشاركة المحلية.
  • سيأخذ السوق المحلي وضعه عندما يقتنع المستثمرون والأفراد بالاتجاه العام للاقتصاد.

 

  • نتوقع تحوّل قطاع الصناعة من الصناعات الخفيفة إلى صناعات تستهدف التصدير.

 

  • كيف تنظرون لاقتصاد السلطنة في المرحلة الحالية؟ 

 

    • نحن حالياً في السنة الرابعة من الخطة الخمسية الثامنة، هذه الخطة تتناول معظم القضايا ابتداءً من توفير فرص العمل للمواطنين، وتنظيم الإنفاق على البنية الأساسية إلى جانب رفع مستويات السيطرة والحوكمة على الانفاق مع ارتفاع واضح في المخصصات للقطاعات الاجتماعية، ووفقا لميزانية عام 2014 تقدر الإيرادات العامة للدولة لنفس العام بحوالي 11,7 مليار ريال عماني مقارنة ب 11,2 مليار ريال عماني للعام الماضي وبنسبة نمو بلغت 5٪.. وفي الجانب الآخر نجد أن الإنفاق ارتفع أيضا بذات النسبة ليصل إلى 13,5 مليار ريال، بينما بقي العجز عند 15% من الإيرادات وبقيمة 1,8 مليار ريال، ولو نظرنا لمعدلات التضخم الحالية سنجدها منخفضة جدا -حسب المعلن عنها مؤخرا في وسائل الاعلام- وهذا كله يعكس استقرار الاقتصاد العماني في الوقت الحالي، وهو ما يتضح من أداء الأعمال ونتائج الشركات في بداية العام مع نمو تدريجي بدرجة مقبولة.
  • في ظل المشاريع الضخمة التي تشهدها السلطنة كمطار مسقط الدولي، ومشروع سكة الحديد وغيرها من المشاريع الأخرى؛ ما هي نظرتكم المستقبلية لاقتصاد السلطنة؟  

 

    • الأداء الحالي للاقتصاد يعكس فترة من الاستقرار ومراجعة الذات وهي مرحلة ستؤدي إلى تحركات قوية مستقبلية مبنية على الثقة والرؤية الواضحة لما نرغب تحقيقه في الفترة القادمة، هناك جهود حثيثة وواضحة لرسم معالم المرحلة القادمة ويمكن الاستدلال عليها كما ذكرت بالمشاريع الضخمة القادمة، تحسن معدلات النمو يجب أن يتبعها ارتفاع في معدلات التضخم، لذلك أرى أنها يجب أن ترتفع بمستويات مقبولة وأن تكون مصحوبة بارتفاع الدخل ومستوى المعيشة للأفراد حتى يتحقق النمو في الاقتصاد العام. المشاريع الضخمة المستقبلية سترفع من مستوى الخدمات ووصولها للافراد ومؤسسات القطاع الخاص والذي يعد فرصة كبيرة لخلق قنوات اقتصادية جديدة، الأمور مبشرة جدا والاتجاه واضح، ويبدو أننا سنرى مجالات جديدة للأعمال مرتبطة في مجالات مختلفة من الشحن والنقل والسياحة وغيرها؛ كما نتوقع أن يزداد الاهتمام بتشجيع تحوّل قطاع الصناعة من التركيز على الصناعات الخفيفة إلى إضافة صناعات تستهدف التصدير والاعتماد على القدرات الجديدة، وهذا أمر مهم في تطوير الاقتصاد في أي دولة.
  • من ناحية أخرى؛ تشهد العديد من الدول حول العالم أزمات سياسية قد تؤثر على اقتصادات دول منطقة الخليج العربي ومنها السلطنة.. ما وجهة نظركم حول هذا الموضوع؟  

 

    • أسباب عزوف المستثمرين
    • السياسات المتزنة للسلطنة نأت بها عن كافة هذه المتغيرات حتى الأن، حيث استطاعت السلطنة المرور خلال الأزمة العالمية في عام 2008 بشكل مدهش من خلال سياساتها الحكيمة والمتزنة، ولا أرى أي سبب في توقع تغير هذه السياسات، والتي نرى باستمرار نتائجها في النجاحات المستمرة والاعتراف الدولي في هذا الاتزان من خلال لجوء العديد من الدول للحكمة المتبعة في السلطنة للاسترشاد بها ومساعدتها في تحقيق التوازن، وعموماً لا تزال دول مجلس التعاون الخليجي بعيدة عن الأزمات السياسية وإن كان هناك تأثير فهو بسبب العلاقات الدولية بين مختلف دول العالم، ووجود اتفاقيات مختلفة فيما بين هذه الدول، ولا نتوقع أن يكون لهذا الأمر تاثيراً كبيراً على اقتصادات دول المنطقة.
  • لو انتقلنا للحديث عن سوق مسقط للأوراق المالية نجده يشهد تحسناً تدريجيا يتسم بالرتم البطيء، ياتي ذلك وسط عوامل مشجعة على تحقيق السوق لمستويات أفضل بكثير مما هي عليه، ومن هذه العوامل حالة القوة والمتانة التي يتمتع بها الاقتصاد العماني، بالإضافة إلى النتائج الممتازة لأغلب الشركات المدرجة بالسوق.. في ظل وجود هذه العوامل وغيرها من العوامل الإيجابية؛ لماذا يعاني السوق من تدني أحجام التداول.. وبطء حركة المؤشر العام للسوق؟مع أن السوق كما ذكرت يعكس قيم قوية وتقييمات أكثر من رائعة مقارنة بالأسواق المجاورة، إلا أن السوق يعاني بشكل واضح من ضعف المشاركة المحلية وعزوف المستثمرين عن السوق في الوقت الحالي، وقد يرجع ذلك إلى سببين رئيسين برأيي؛ أولهما أن القطاع الخاص لا زال يتكيف مع التغييرات الأخيرة في التعديلات التي تمت بالقوانين المختلفة ويعدل من دوره ليتواءم مع المخططات القادمة والتي يشكل بعضها عبء على القطاع ومن جهة أخرى تخلق فرص، والمستثمرون لازالوا بانتظار بناء قناعة أكبر من قدرة القطاع الخاص على التكيف، ونتائج النصف الأول من العام كانت مشجعة واستمرارالنمو سينهي مؤكدا حالة الخمول التي يشهدها السوق والذي قد يحدث في أي وقت وبشكل متسارع، السبب الأخر يرجع إلى تحفظ المستثمرين المحليين حول اتخاذ المخاطرة وبالتالي قد يتاخر البعض في اتخاذ قرار دخول السوق مما يؤدي إلى بطء السوق بالتجاوب في بعض الاحيان مع التغيرات الايجابية.

 

    •  
    •  
  • يرى البعض أن العوامل الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة تلعب دوراً مهما في قرارات المستثمرين بسوق مسقط مما يؤثر سلباً على السوق، بينما هناك أسواق لم تتأثر بهذه العوامل كالسوق السعودي والسوق المصري والتي حققت ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الأخيرة (يوليو / أغسطس 2014).. هل تتفق مع أصحاب هذا الرأي؟

 

لا يمكن أن نقول أن هذه الأسواق لم تتأثر لأن كل الأسواق مهما كانت أوضاعها تتأثر في مثل هذه الأوضاع، ولكن شكل هذا التأثر يختلف بحسب المرحلة التي يمر بها السوق والتعافي منها يساعد فيه بشكل كبير عمق السوق وحجمه وثقله ونوعية المشاركين فيه والذي يختلف من سوق لاخر، كما أن هذه الأسواق تشهد في كثير من الأحيان تدخلا سياسيا مباشرا من الحكومات والمؤسسات التابعة لها لأسباب خاصة لديهم، وأنا أرى أن أوضاع السوق العُماني له خصوصيته من حيث المرحلة الاقتصادية التي يمر بها ونوعية المستثمرين وعددهم والتي تجعل السوق أحيانا أكثر حساسية، كما أن السوق المحلي سوق حر بشكل كبير وحتى عندما نرى دعم حكومي فإنه يكون بصورة صندوق مؤسس بناءاً على عوامل اقتصادية وتجارية وليست سياسية لدعم السيولة وعمق السوق وهو إجراء معتاد من الأسواق الكبيرة، سيأخذ السوق المحلي وضعه عندما يقتنع المستثمرون والأفراد بالاتجاه العام للاقتصاد وتتبلور الرؤية حول التحديثات التي تتم بشكل كبير في كافة المحاور وتظهر تأثيراتها على الشكل المستقبلي لأداء القطاع الخاص وعندها سنرى تحسن مبني على عوامل حقيقية وقناعة عميقة بأداء السوق.

 

قطاعات جديدة

  • ما هي نظرتكم المستقبلية لسوق مسقط؟.. وهل السوق بحاجة دخول شركات من قطاعات مختلفة كالعقار والصحة والسياحة وغيرها؟

 

سوق مسقط مستقر عند مستويات قوية وباتجاه تصاعدي تراكمي جيد، وهذا الاتجاه سيتسارع كما ذكرت عندما تزداد الثقة ومن ثم قد تتسارع وتيرة الاتجاه في الوقت المناسب، وشهدنا تحركات مشابهة إذا أخذنا أداء بعض الشركات والتغيرات التي حدثت فيها مثل قطاع البنوك وشركات الاتصالات والتي أظهرت تجميعا لفترة من الوقت واتجاه تصاعدي ومن ثم تسارع هذا الاتجاه لتحقق بعضها قفزات سعرية وصلت بعضها منذ بداية العام إلى 30%.

السوق فعلاً بحاجة ماسة إلى إضافات جديدة ويفضل أن تكون شركات كبيرة، حيث أن مستويات السيولة مرتفعة في البنوك ويجب أن يصنع لها قنوات استثمارية حتى لا نخسر هذه السيولة إلى جهات استثمارية أخرى كما يجب أن نحرص ألا نفقدها إلى خارج السلطنة، قطاع الصحة حاليا لا يملك شركات كبيرة ولكن من الممكن استهداف بعض المؤسسات متى ما وصلت إلى حجم جيد قابل للتحويل إلى مساهمة عامة، كما أن القطاع العقاري يعتبر إضافة جيدة للسوق إلا أن قوانين الملكية للعقارات ستشكل عائق لمثل تلك الشركات وقد يكون من العملي استهداف بعض الشركات العاملة في مجال التجزئة والمنتجات الاستهلاكية بالاضافة إلى قطاع انتاج النفط والخدامت المرتبطة به والتي تعكس جانب مهم من الاقتصاد المحلي وهو غائب عن السوق.

 

  • كبار المستثمرين من أفراد ومؤسسات يشتكون من ضعف عمق السوق ، حيث أن النسبة الأكبر من الأسهم القيادية مملوكة من قبل مؤسسات استثمارية معينة، وهي متمسكة بالأسهم.. مما يجعل أمر تداول تلك الأسهم بكميات كبيرة امراً صعباً.. كيف تنظرون لهذا الجانب؟

 

  •  

اعتقد أنه علينا النظر إلى هذا الموضوع من ناحية أخرى؛ حيث أن تمسك المؤسسات بحصصهم في الشركات يعكس ثقتهم الكبيرة في تلك الشركات وهذا مؤشر جيد، ويمكن معالجة موضوع السيولة المتوفرة من خلال إضافة شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال الشركات، انا أرى الأمور بطريقة مختلفة، إذا كانت المؤسسات مقتنعة بجدوى التمسك باسهم هذه الشركات، فالدور يقع على هذه الشركات في استغلال هذه الثقة في وضع خطط نمو تناسب مستويات السيولة المتوفرة بالسوق ورغبة المستثمرين في تملك أسهم هذه الشركات، حيث أن هذا الأمر يعتبر فرصة لهذه الشركات من اجل استهداف خطط طموحة للتوسع المحلي وحتى الإقليمي إن لزم الأمر بدلا من الوتيرة البطيئة التي نراها الآن فيما يخص أداء مجالس الادارات في العديد من الشركات، توفر الدعم في رأس المال يشكل فرصة مناسبة وهو معيار أساسي في تقييم الشركات في الأسواق الغربية، هناك العديد من الشركات الأمريكية التي تحقق نتائج سلبية ولكن المستثمرين ينظرون لها من جهة إجمالي حجم الأصول وليس صافي حقوق الملكية، فحجم الأصول يدل على قدرة الشركة على جمع الأموال وعلى تحقيق الأرباح من هذه الأصول مستقبلا، نحن الأن بحاجة لوجهات نظر جديدة وطريقة جديدة في تقييم الأمور حتى نواكب التطور الفكري والفني في الاستثمار وإدارة الشركات.

 

 

صناع السوق

  • في المقابل ؛ يواجه صغار المستثمرين مشكلة تتمثل في صعوبة التخارج من الأسهم عند الرغبة في البيع لأي سبب كان، خاصة إذا كان السبب هو الرغبة في وقف الخسائر عند نزول السوق.. هل عدم وجود صانع حقيقي للسوق هو السبب في وجود هذه المشكلة؟  

 

    • اتفق معك كلياً بوجوب إيجاد حلول لهذه المشكلة، ومن ضمن هذه الحلول ضرورة وجود صناع للسوق بأحجام مختلفة، مع استهداف كافة الشركات المدرجة، حيث أن تأمين مسألة التخارج على الشركات حتى الصغيرة منها يوفر طمأنينة للمستثمرين، مما يساهم في إقدام المستثمرين على الشراء في عدد أكبر من الشركات المدرجة بالسوق، حالياً هناك شركات يتجنب بعض المستثمرين التداول فيها بسبب الخوف من عدم القدرة على التخارج عند الحاجة، وهذه المسألة لا تحل إلا بتضافر القائمين على هذه الصناعة والمعنيين لأنها ستخدم السوق وستفعل جانب كبير مهمل منه.
  • هل “سوق مسقط” بحاجة إلى الإصدارات الأولية حتى يواصل مسيرة الصعود بوتيرة أسرع؟كل الأسواق بحاجة إلى الاكتتابات الأولية، هذه الاكتتابات تعتبر غذاء الأسواق والعديد من الأسواق العالمية تحاول اجتذاب الشركات لادراج أسهمها بها كونها تقوي السوق وتزيد عمقه، كما أن المستثمرين ينجذبون إلى الأسواق التي بها عددا كبيرا من الشركات الجيدة، ولهذا فإن معظم الأسواق تعمل على إغراء الشركات على الادراج ولكن بذات الوقت تحاول فلترة هذه الشركات للحصول على الشركات الجيدة والكبيرة لتضفي قيمة على السوق، معايير الادراج مهمة للحفاظ على مصداقية السوق وجودته، ولهذا نجد أسواق جانبية للشركات غير المناسبة، والأسواق الرئيسية تكون للشركات الجيدة قدر الامكان، ولكن ميكانيكة التداول يجب أن توفر للجميع بطرق منظمة عبر خلق عدة أسواق حتى نبتعد عن الأسواق غير المنظمة والتي يطلق عليها السوق السوداء كما حدث في الكويت في الماضي وانهيار سوق المناخ الذي أثر على اقتصاد الدولة بالكامل مع أنه سوق غير رسمي.

 

    •  
  • كيف تقيمون عملية (الإفصاحات) من قبل الشركات المدرجة بسوق مسقط، وهل هي بحاجة إلى التوسع أكثر خاصة في تقارير مجالس الإدارات.. وكذلك الإفصاحات الفورية؟ 

 

    • عملية الافصاح من حيث النظرة القانونية لها في السوق مناسبة وتعتبر الأفضل على مستوى الخليج، ولكن ما نفتقر له رغبة الشركات في مخاطبة مستثمريها بشكل دوري عبر المؤتمرات الصحفية ونشر تحذيرات أو تطمينات حول النتائج وتواجدها بالأعلام، هناك عزوف كبير من الشركات من الاقتراب من الإعلام والذي يجعل الاخبار شحيحة، إن انفتاح الشركات وتعاملها مع المستثمرين هي مسألة ثقافة إدارية يجب تطويرها وليس فرضها بالكامل بالقانون.
  • نصيحة تود توجيهها إلى المستثمرين بأسواق المال.. وخاصة لصغار المستثمرين؟ الاستمثار في السوق هو المجال الوحيد المفتوح لمن يرغب لتشغيل أمواله بأي حجم كان، سواء صغير أو كبير كما لا توجد عوائق مثل دفع ايجار أو وضع مصاريف للديكور وغيرها، فهو مجال مفتوح بدون مصاريف إضافية؛ وبالتالي فالسوق يشكل فرصة لكل الفئات للمشاركة فيه، ولكن من المهم على المستثمر أن يحدد أهدافه الاستثمارية بشكل واضح وحسب ما يلائم ظروفه ومخططاته، ومن المهم الإلتزام بهذه الأهداف، فإذا رغب بالاستثمار بغرض توفير أموال له عند التقاعد أو نمو للأموال لتحقق عائد أعلى من الفائدة فيجب ان يلتزم بهذا الهدف على المدى الطويل بحيث يستهدف الشركات القوية وذات العائد ويتابعها دون أن يتحول إلى مضارب، أو أن يغرى بالرح السريع، أما اذا كان يرغب أن يحقق الربح السريع من خلال المضاربة فيضع نصب عينيه أن هذا الطريق فيه مخاطرة أعلى ويلتزم بالمبالغ التي يتحمل خسارتها ويتحمل المسئولية بنفسه، السوق مجال ممتاز لتنمية الأموال والحفاظ عليها والخطا الكبير الذي يقع فيه معظم المستثمرين أنهم لا يحددون ماذا يريدون من السوق وما هي الكيفية التي تضمن إلتزامهم بالخطط التي وضعوها لأنفسهم.

 

  •  

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*