الهيئة العامة لسوق المال تستعرض ميثاق حوكمة الشركات تمهيدا لمرحلة التطبيق الإلزامي

img_1459-%d8%ad%d9%88%d9%83%d9%85%d8%a9

السالمي : مرحلة التطبيق الإلزامي للميثاق في يوليو والحوكمة تستند على مبدأ الاستقامة الذاتية.
المخيني : التعديلات جاءت لتعزيز الكفاءة الفنية والإدارة للشركات وبناء اقتصاد متين وتحقيق المواطنة الصالحة للشركات .
البوسعيدي : مركز عمان للحوكمة والاستدامة سيساهم في تطبيق بنود الميثاق وفق أفضل المستويات

أكد سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال بأن ميثاق حوكمة الشركات الجديد سيبدأ تطبيقه بشكل إلزامي على شركات المساهمة العامة والصناديق الاستثمارية في شهر يوليو القادم، وأعرب سعادته عن بالغ سعادته وتقديره للتجاوب الذي تبديه الشركات المدرجة في السلطنة مع توجهات الهيئة ومتطلباتها التنظيمية لاسيما حرصها على الالتزام ببنود ومبادئ الإدارة الرشيدة ومساهمتها الفاعلة في تطوير الميثاق من خلال المشاركة في وضع المرئيات والمقترحات والخروج بالميثاق في صورته النهائية، حيث تلقت الهيئة العديد من الأفكار والآراء التي ساهمت في الخروج بصيغة جديدة للميثاق بتعاون وتضافر الكثير من الجهود.
جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية لأعمال الورشة التعريفية التي نظمتها الهيئة العامة لسوق المال حول ميثاق حوكمة الشركات الجديدة، حيث أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي بأن الحاجة إلى تعديل ميثاق تنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة برزت من منطلق السعي الحثيث إلى المساهمة في دعم العملية الاقتصادية بالبلاد من خلال ضبط أداء اقتصادي مستدام لشركات المساهمة العامة؛ نظرا للأثر المباشر لذلك في تحقيق اقتصاد متين يتسم بالشفافية والتنافسية.
وأضاف السالمي إننا نعيش في عصر يتسم بسرعة التطور والتغيير وهذا يفرض علينا ضرورة المراجعة المستمرة لتشريعاتنا ونظمنا ومنها ميثاق حوكمة الشركات بهدف تحسين الممارسات المحلية وفق فضلى الممارسات الدولية، الأمر الذي يحد من أي مخالفات والذي ينعكس إيجاباً على جودة عمليات إدارة شركات المساهمة العامة. وأوضح سعادته أن لجنة عمل تطوير ميثاق حوكمة الشركات قد استرشدت ببعض المواثيق العالمية وتوصيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC).
وأكد السالمي بقوله نهدف إلى أن تصل المؤسسات إلى قناعة داخلية بأهمية أسس ومتطلبات الحوكمة حتى يتم تطبيقها بوعي ورغبة حقيقية في التطوير، وهو ما يوسع من قاعدة الثقة والشفافية، فإذا كانت الأخلاق تضبط السلوك البشري لكل فرد فإن معايير الحوكمة تضبط أداء الشركات والمؤسسات وتحسّن عملها وفكرة الحوكمة تستند على مبدأ الاستقامة الذاتية وهو ما يضمن لها الأداء الأفضل والاستمرارية والقدرة على مواجهة المخاطر والتحديات.
ويأتي تنظيم أعمال الورشة تمهيدا لمرحلة التطبيق الإلزامي لبنود الميثاق والذي من المقرر أن يسري في شهر يوليو القادم كما يتزامن تنظيمها مع اقتراب موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية للشركات المساهمة العامة والتي ستشهد عددا منها إعادة تشكيل مجالس إداراتها وهو ما يستدعي مراعاة متطلبات الميثاق في بنوده وصياغته الجديدة عند تشكيل مجالسها الإدارية واللجان التابعة لها.
وتضمنت أعمال الورشة عقدجلسةنقاشيةمفتوحةشهدتتفاعلممثليشركاتالمساهمةالعامةوالصناديقالاستثماريةمنرؤساءوأعضاءمجالسهاومراقبيالحساباتومكاتبالاستشاراتالقانونيةوقدأدارأعمالالجلسةمحمدبنسعيدالعبريمديرعامالإصداراتوالافصاحبمشاركةالسيدحامدبن سلطان البوسعيديالمدير التنفيذي لمركز عمان للحوكمةوالاستدامة وأحمد بن علي المخيني الخبير بمكتب الرئيس التنفيذي بالهيئة العامة لسوق المال،حيثتركزتالأسئ

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*