إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال

سوق المال تلزم الجهات المصدرة للأوراق المالية بضرورة الإفصاح عن نتائج أعمالها الأولية خلال 15 يوما
محمد العبري: سوق مسقط ضمن أفضل الأسواق الخليجية في سرعة الإفصاح.
وجهت الهيئة العامة لسوق المال تعميما لكافة الجهات المصدرة للأوراق المالية يفيد بضرورة العمل بالتعديل الأخير على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والذي قضى بإفصاح الجهات المصدرة للأوراق المالية عن نتائج أعمالها الأولية الربعية والسنوية غير المدققة فور الانتهاء منها والإفصاح عنها عبر النظام المخصص لإرسال المعلومات من الجهة المصدرة إلى مركز المعلومات بسوق مسقط للأوراق المالية وبما لا يتجاوز خمسة عشر يوما من نهاية الربع وذلك بصورة إلزامية، بعد أن استمر العمل بهذا الإجراء بشكل اختياري منذ إصدار الهيئة للتعميم رقم 5/2014م بتاريخ 29/5/2014م والذي حثت من خلاله الجهات المصدرة للأوراق المالية بضرورة الإفصاح عن نتائج أعمالها الأولية ربع السنوية غير المدققة فور الانتهاء منها وفي فترة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ نهاية الربع المعني، على أن يتم الإفصاح عن البيانات المالية ربع السنوية غير المدققة خلال الفترات القانونية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال.
جاء ذلك بعد أن تم نشر التعديلات التي اقرها مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال مؤخرا على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال في الجريدة الرسمية، حيث تناول التعديل المادتين (280) و( 284)من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، حيث أشارت المادة (280)من اللائحة إلى أن على الجهة المصدرة الإفصاح عن نتائج أعمالها الأولية الربعية والسنوية غير المدققة فور الانتهاء منها، وفي جميع الأحوال يجب أن يتم الإفصاح في فترة زمنية لا تتجاوز خمسة عشر يوما من نهاية الربع أو السنة المالية بحسب الأحوال، فيما أشارت التعديلات على المادة (284)بضرورة التزام الجهات المصدرة للأوراق المالية بالإفصاح عن بياناتها المالية المدققة وغير المدققة ونتائج أعمالها الربعية والسنوية من خلال إرسالها عبر النظام المخصص لإرسال المعلومات من الجهة المصدرة إلى مركز المعلومات بسوق مسقط للأوراق المالية على موقعه الإلكتروني باللغتين العربية والانجليزية خلال الفترات القانونية المشار إليها.
وحول هذا الموضوع صرح محمد بن سعيد العبري مدير عام الإصدارات والإفصاح بقوله: لا شك بأن اختصار الفترة الزمنية المحددة لإفصاح الجهات المصدرة للأوراق يمثل قيمة مضافة لسوق مسقط للأوراق المالية، وستعمل على اكتساب المزيد من ثقة المتعاملين في السوق، فمن المعلوم بأن سرعة توفر المعلومة تساهم في اتخاذ القرار الاستثماري السليم وتمنع انتشار الشائعات، وأضاف العبري بأن مراجعة متطلبات الإفصاح وتقليص الفترة الزمنية جاء بعد النظر في مدى تطور أنظمة المحاسبة لدى الجهات المصدرة المبنية على أحدث التقنيات وما تقدمه من سرعة في تجميع البيانات المالية، وبعد التجاوب الكبير الذي لمسته الهيئة من الجهات المصدرة للأوراق المالية بناء على التعميم المشار إليه أعلاه، والذي جعل سوق مسقط للأوراق المالية ضمن مصاف أفضل أسواق الخليج في سرعة إفصاح الشركات المدرجة.
وهذا الأمر من شانه المساعدة في توفير البيانات المهمة للقرار الاستثماري في الوقت المناسب، ويحقق في نفس الوقت الحماية للمستثمرين والمتعاملين في السوق من خلال الوصول إلى أعلى مستويات العدالة ومزيد من الكفاءة والشفافية، وبذل كل ما يمنع تسرب المعلومات واستغلالها من قبل جهات مطلعة.
وأوضح العبري بأن النتائج الأولية الواجب الإفصاح عنها خلال خمسة عشر يوما تتمثل في إجمالي المبيعات أو الإيرادات، وتكلفة المبيعات أو مجموع المصروفات، وصافي الربح المتوقع بعد اقتطاع مخصص الضريبة، وأرقام مقارنة للبنود المشار إليها مع الفترة نفسها من العام السابق، مع أهمية التأكيد على أن البيانات المفصح عنها هي نتائج أولية وغير مدققة.
وأضاف بأن جهود الهيئة العامة لسوق المال لتعزيز الإفصاح والشفافية لا تقف عند مرحلة معينة، وهناك متابعة مستمرة لبحث الوسائل التي يمكن من خلالها تطوير هذا الجانب والانتقال إلى مستويات أعلى من ثقة المستثمرين من خلال توفير البيانات الدورية والمعلومات الجوهرية عن الجهات المصدرة للأوراق المالية في فترة زمنية أسرع وبما يحقق العدالة للجميع.
mohd-alabri-pict-color

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*